تصويب أوضاع العاملات المنزليات في الأردن: الإجراءات والشروط وأهمية الوضع القانوني
تصويب أوضاع العاملات المنزليات في الأردن: الإجراءات والشروط وأهمية الوضع القانوني
تُعد قضية تصويب أوضاع العاملات المنزليات في الأردن من الموضوعات المهمة للأسر الأردنية وللعاملات على حد سواء، خصوصاً مع حرص الجهات الرسمية على تنظيم سوق العمل والتأكد من أن العمالة غير الأردنية تعمل وفق أحكام قانون العمل وقانون الإقامة وشؤون الأجانب.
ويكتسب موضوع تصويب أوضاع العمالة المنزلية أهمية خاصة عندما تكون العاملة قد انتهى تصريح عملها، أو أصبحت تعمل لدى صاحب عمل مختلف عن صاحب العمل المسجل رسمياً، أو أصبحت إقامتها غير قانونية، أو وجدت في المملكة دون استكمال الإجراءات المطلوبة.
وفي عام 2026، أطلقت الحكومة الأردنية فترة لقوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة، وشملت هذه الإجراءات العاملات والعاملين في المنازل. ووفق وزارة العمل، بدأت فترة التصويب في 15 يونيو 2026 وانتهت في 30 سبتمبر 2026. وشملت الإجراءات إعفاءات مالية وتسهيلات بهدف تشجيع أصحاب المنازل والعاملات المخالفات على تصويب أوضاعهم.
وبما أن تاريخ اليوم هو 1 أكتوبر 2026، فقد انتهت المهلة المعلنة. لذلك يجب على الأسرة أو العاملة التي لم تصوب وضعها خلال الفترة المحددة مراجعة الجهات الرسمية المختصة لمعرفة الإجراء القانوني المتاح لحالتها، وعدم الاعتماد على معلومات قديمة أو منشورات غير رسمية.
ما المقصود بتصويب أوضاع العاملة المنزلية؟
يقصد بتصويب الوضع القانوني للعاملة المنزلية معالجة المخالفة المتعلقة بوضعها في المملكة أو تصريح عملها أو صاحب العمل المسجل لديها، بحيث تصبح بياناتها ووضعها القانوني متوافقاً مع المتطلبات الرسمية المعمول بها.
وقد تظهر المخالفة في عدة صور، منها:
انتهاء تصريح العمل وعدم تجديده.
وجود العاملة لدى صاحب عمل مختلف عن صاحب العمل المسجل.
وجود مخالفات مرتبطة بالإقامة.
العمل دون الحصول على التصريح المطلوب.
وجود مخالفات أخرى مرتبطة بقانون العمل أو قانون الإقامة وشؤون الأجانب.
ولا ينبغي افتراض أن جميع الحالات متشابهة؛ فالإجراء المناسب يعتمد على وضع العاملة الفعلي ونوع المخالفة والوثائق الموجودة لديها.
ولهذا من الأفضل دائماً مراجعة وزارة العمل ومديريات العمل والجهات الرسمية المختصة قبل اتخاذ أي إجراء.
لماذا يعتبر تصويب أوضاع العاملة المنزلية مهماً؟
تصويب الوضع القانوني ليس مجرد إجراء إداري، بل هو وسيلة لتنظيم العلاقة بين العاملة وصاحب المنزل وحماية حقوق الطرفين.
عندما تكون العاملة مسجلة بطريقة صحيحة، يصبح من الأسهل تحديد صاحب العمل المسؤول عنها، ومعرفة وضع تصريح العمل والإقامة، والتعامل مع أي مشكلة وفق الإجراءات القانونية.
كما أن الوضع القانوني الواضح يساعد الأسرة على تجنب المخالفات والغرامات المرتبطة بتشغيل عاملة بشكل غير قانوني.
ومن جهة أخرى، يساعد التصويب العاملة على معرفة وضعها القانوني في الأردن وتجنب المشاكل التي قد تنتج عن الإقامة أو العمل بصورة مخالفة.
فترة تصويب أوضاع العاملات المنزليات في الأردن لعام 2026
أعلنت وزارة العمل في يونيو 2026 عن فترة لقوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة، وشمل القرار جميع الجنسيات، كما شمل العاملين في المنازل.
وكانت الفترة المحددة من 15 يونيو 2026 وحتى 30 سبتمبر 2026.
وخلال هذه الفترة، أعلنت الوزارة عن مجموعة من الإعفاءات والتسهيلات، من بينها:
إعفاء بنسبة 50% من رسوم تصاريح العمل عن الفترات السابقة.
إعفاء بنسبة 100% من غرامات التأخير عند تجديد التصريح المنتهي في الحالات التي شملها القرار.
إعفاء العمالة الخاضعة لقانون الإقامة وشؤون الأجانب من غرامات تجاوز الإقامة بنسبة 100% عند تصويب الوضع خلال فترة القوننة.
السماح في الحالات التي يشملها القرار بإجراءات الانتقال إلى صاحب عمل آخر وفق الضوابط المعلنة.
توفير إمكانية المغادرة النهائية للعمالة المخالفة وفق الشروط التي حددتها الوزارة، مع إعفاءات مرتبطة بالرسوم والغرامات.
وكان الهدف من هذه التسهيلات تشجيع أصحاب المنازل والعاملات المخالفات على إنهاء وضعهم غير القانوني خلال الفترة المحددة.
ماذا حدث بعد انتهاء فترة التصويب؟
انتهت فترة قوننة وتوفيق الأوضاع في 30 سبتمبر 2026.
وقد أعلنت وزارة العمل مسبقاً أن العامل أو العاملة غير الأردنيين المخالفين الذين لم يقوموا بتصويب أوضاعهم سيُوضع بحقهم مؤشر "تسفير" على الأنظمة الإلكترونية اعتباراً من 1 أكتوبر 2026. كما حذرت الوزارة من تشغيل العمالة المخالفة.
كما أوضحت الوزارة أن أصحاب المنازل الذين يشغلون عمالة منزلية مخالفة قد يتعرضون لمخالفات قانونية، حيث أشارت في سبتمبر إلى أن قيمة المخالفة لا تقل عن 800 دينار لكل عامل يتم ضبطه يعمل بشكل مخالف.
لذلك، إذا كانت هناك عاملة منزلية لم يتم تصويب وضعها حتى انتهاء المهلة، فمن الضروري عدم الاستمرار في تشغيلها بشكل مخالف، ومراجعة وزارة العمل والجهات المختصة لمعرفة كيفية معالجة الحالة وفق التعليمات السارية بعد انتهاء فترة القوننة.
هل يشمل تصويب الأوضاع جميع الجنسيات؟
نعم، أعلنت وزارة العمل أن قرار قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة لعام 2026 شمل كافة الجنسيات، كما شمل العاملين في المنازل.
وهذا يعني أن الإجراء لم يكن مقتصراً على جنسية معينة من العاملات المنزليات.
فقد تكون العاملة:
فلبينية.
إثيوبية.
أوغندية.
بوروندية.
سريلانكية.
نيبالية.
أو من جنسية أخرى.
ولكن المهم هو وضعها القانوني في الأردن وليس جنسيتها فقط.
ما الحالات التي تحتاج إلى تصويب؟
تختلف الحالات من عاملة إلى أخرى، ولكن من أكثر الحالات التي تستدعي مراجعة الوضع القانوني:
انتهاء تصريح العمل
إذا انتهى تصريح العمل ولم يتم تجديده، فقد تصبح العاملة في وضع مخالف بحسب حالتها والمدة والإجراءات المرتبطة بها.
في هذه الحالة يجب مراجعة الجهة المختصة لمعرفة كيفية التجديد أو التصويب.
تغيير صاحب العمل
قد توجد حالات تعمل فيها العاملة لدى أسرة غير الأسرة المسجلة رسمياً لديها.
هذه الحالة تحتاج إلى معالجة قانونية، ولا ينبغي أن يتم نقل العاملة بين أصحاب العمل بطريقة غير رسمية.
انتهاء الإقامة
قد تكون العاملة تحمل تصريح عمل أو كانت تعمل سابقاً بشكل قانوني، ولكن توجد مشكلة مرتبطة بالإقامة أو تجاوز مدة الإقامة.
وفي هذه الحالات يجب معالجة وضع الإقامة وفق الإجراءات التي تحددها الجهات المختصة.
العمل دون تصريح
من الحالات الأكثر وضوحاً وجود عاملة منزلية تعمل دون تصريح عمل ساري.
وتحتاج هذه الحالة إلى مراجعة الجهات الرسمية لمعرفة إمكانية تصويب الوضع والإجراءات المطلوبة.
أهمية تصويب أوضاع العاملة لصاحب المنزل
صاحب المنزل لديه مسؤولية مهمة في التأكد من أن العاملة التي يعملها وضعها القانوني سليم.
وقد يؤدي تشغيل عاملة مخالفة إلى تعرض صاحب المنزل للمساءلة أو المخالفات.
لذلك يجب على صاحب المنزل الاحتفاظ بالمستندات المتعلقة بالعاملة والتأكد من صلاحية التصاريح والإجراءات المطلوبة.
كما ينبغي عدم الاعتماد على كلام أشخاص غير رسميين أو وسطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الوضع القانوني للعاملة.
المصدر الأفضل للمعلومة هو وزارة العمل والجهات الحكومية المختصة أو مكتب الاستقدام المرخص في الحالات التي تدخل ضمن اختصاصه.
أهمية مكاتب الاستقدام المرخصة
تلعب مكاتب الاستقدام المرخصة دوراً مهماً في تنظيم استقدام العاملات المنزليات.
عندما يتم استقدام العاملة من خلال مكتب مرخص، تكون هناك جهة واضحة مرتبطة بعملية الاستقدام، ويمكن للأسرة الحصول على معلومات حول الإجراءات المطلوبة والوثائق والعقد.
كما أن التعامل مع جهة مرخصة يقلل من مخاطر التعامل مع وسطاء غير رسميين أو إعلانات مجهولة المصدر.
ولهذا يُنصح دائماً بأن تبدأ الأسرة عملية استقدام العاملة من خلال القنوات الرسمية، وأن تتأكد من أن المكتب الذي تتعامل معه مرخص.
منصة استقدم ودورها في تنظيم سوق العاملات
مع انتشار الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح من الصعب أحياناً على الأسرة معرفة مصدر الإعلان أو التأكد من أن الشخص الذي يعرض العاملة يمثل مكتباً مرخصاً.
وهنا يمكن للمنصات الرقمية المتخصصة أن تساعد في تنظيم عملية البحث.
تعمل منصة استقدم على عرض العاملات المنزليات من مكاتب استقدام مرخصة فقط، مما يساعد الأسرة على الوصول إلى خيارات مرتبطة بمكاتب مرخصة بدلاً من التعامل مع إعلانات مجهولة المصدر.
كما يمكن للمنصة أن تساعد المستخدم في مقارنة الخيارات المتاحة واختيار العاملة التي تتناسب مع احتياجات الأسرة.
وبالتالي، فإن استخدام منصة متخصصة لا يلغي مسؤولية الأسرة في التأكد من الإجراءات القانونية، ولكنه يجعل مرحلة البحث والوصول إلى المكاتب والعاملات أكثر تنظيماً.
تصويب أوضاع العاملة الهاربة
توجد أيضاً حالات للعاملات المنزليات المسجل بحقهن بلاغات هروب.
وهذه الحالات تختلف عن مجرد انتهاء تصريح العمل أو الإقامة، ولذلك لا ينبغي التعامل معها بالطريقة نفسها.
وفي سبتمبر 2026، أعلنت وزارة العمل عن تشكيل لجنتي تفتيش بالتعاون مع مديرية الأمن العام لمتابعة حالات هروب العاملات في المنازل، بهدف الحد من الظاهرة وحماية حقوق المواطنين والعاملات من الاستغلال.
كما أعلنت الوزارة في 29 سبتمبر 2026 عن ضبط 60 عاملاً وعاملة منزل كانت بحقهم بلاغات هروب، ضمن حملات تفتيش مشتركة مع مديرية الأمن العام.
وهذا يوضح أن التعامل مع العاملة التي لديها بلاغ هروب يحتاج إلى مراجعة الجهات الرسمية، وليس إلى تشغيلها لدى أسرة أخرى بشكل غير رسمي.
مخاطر تشغيل العاملة المنزلية المخالفة
قد يعتقد بعض أصحاب المنازل أن تشغيل عاملة مخالفة يوفر عليهم الوقت أو بعض الإجراءات، ولكن ذلك قد يؤدي إلى مشاكل قانونية.
ومن المخاطر المحتملة:
التعرض للمخالفة.
وجود مشكلة في تصريح العمل.
وجود مشكلة في الإقامة.
صعوبة إثبات العلاقة القانونية بين صاحب المنزل والعاملة.
تعقيد الإجراءات عند وقوع حادث أو نزاع.
احتمال وجود بلاغات أو قيود على العاملة.
التعرض للمساءلة عند ضبط العمالة المخالفة.
وقد أكدت وزارة العمل استمرار حملات التفتيش لضبط العمالة المخالفة.
ماذا يجب أن يفعل صاحب المنزل إذا اكتشف أن العاملة مخالفة؟
إذا اكتشف صاحب المنزل أن العاملة التي تعمل لديه لديها مشكلة في تصريح العمل أو الإقامة، فمن الأفضل عدم تجاهل المشكلة.
الخطوات الأساسية هي:
1. معرفة طبيعة المخالفة
هل المشكلة في تصريح العمل؟ أم الإقامة؟ أم صاحب العمل المسجل؟ أم توجد قضية أو بلاغ هروب؟
معرفة نوع المشكلة ضرورية لتحديد الإجراء المناسب.
2. مراجعة وزارة العمل
يجب التواصل مع مديرية العمل المختصة أو وزارة العمل للحصول على المعلومات الرسمية المتعلقة بالحالة.
3. مراجعة الجهات المختصة بالإقامة
إذا كانت المشكلة مرتبطة بالإقامة، فقد تكون هناك حاجة لمراجعة الجهة المختصة بشؤون الإقامة.
4. عدم الاعتماد على الوسطاء
لا يُنصح بدفع مبالغ لأشخاص يدّعون قدرتهم على "حل المشكلة" دون وجود صفة رسمية.
5. الاحتفاظ بالوثائق
يجب الاحتفاظ بنسخ من العقد والتصاريح والوثائق المتعلقة بالعاملة وأي معاملات رسمية.
هل يمكن نقل العاملة إلى صاحب منزل آخر؟
لا ينبغي نقل العاملة من منزل إلى آخر بشكل غير رسمي.
إذا كان هناك تغيير في صاحب العمل، فيجب التأكد من أن الحالة تسمح بذلك وفق القوانين والتعليمات والإجراءات الرسمية السارية.
وخلال فترة القوننة لعام 2026، أعلنت وزارة العمل أن القرار سمح بالانتقال في الحالات والقطاعات التي يسمح فيها القانون بذلك، مع إعفاءات من بعض الغرامات وفق الشروط المحددة.
أما بعد انتهاء المهلة، فيجب التأكد من الإجراءات الحالية من وزارة العمل قبل إجراء أي انتقال.
لماذا يجب عدم شراء أو استئجار عاملة من شخص آخر؟
من الممارسات التي قد تسبب مشاكل قانونية أن يقوم شخص باستقدام عاملة ثم يعرضها على أسرة أخرى خارج الإجراءات الرسمية.
العاملة ليست سلعة يتم بيعها أو تأجيرها بين الأفراد.
أي تغيير في صاحب العمل يجب أن يتم وفق الإجراءات الرسمية التي تحمي حقوق العاملة والأسرة.
كما أن التعامل مع الوسطاء غير المرخصين قد يجعل الأسرة غير قادرة على معرفة الوضع الحقيقي للعاملة.
تصويب الأوضاع وحماية العاملة
تصويب الوضع القانوني لا يهدف فقط إلى حماية صاحب المنزل.
فالعاملة أيضاً تحتاج إلى وضع قانوني واضح يحميها من الاستغلال ويحدد الجهة التي تعمل لديها.
عندما تكون العاملة مسجلة لدى صاحب العمل الصحيح وتحمل الوثائق والتصاريح المطلوبة، تصبح العلاقة أكثر وضوحاً.
كما يساعد ذلك على الحد من استغلال العاملات اللاتي قد ينتقلن بين عدة منازل دون عقود أو تصاريح واضحة.
العلاقة بين تصويب الأوضاع ومكافحة الاتجار بالبشر
تنظيم سوق العاملات المنزليات يرتبط أيضاً بالوقاية من الاستغلال والاتجار بالبشر.
العمل خارج الإطار القانوني قد يجعل العاملة أكثر عرضة للاستغلال، خصوصاً عندما لا يكون واضحاً من هو صاحب العمل أو ما هي شروط العمل أو إلى أين يمكنها التوجه عند حدوث مشكلة.
لذلك فإن الاستقدام القانوني، والعقود الواضحة، ومكاتب الاستقدام المرخصة، والرقابة الرسمية كلها عناصر تساعد على بناء سوق أكثر تنظيماً.
كيف تتجنب الأسرة مشاكل تصويب الأوضاع مستقبلاً؟
أفضل طريقة لتجنب الدخول في مشكلة تصويب الأوضاع هي التأكد من قانونية العملية منذ البداية.
ويمكن للأسرة اتباع الخطوات التالية:
اختيار مكتب استقدام مرخص.
عدم التعامل مع وسطاء مجهولين.
التأكد من وجود عقد واضح.
التأكد من تسجيل العاملة بالطريقة الصحيحة.
متابعة صلاحية تصريح العمل.
متابعة وضع الإقامة.
عدم تشغيل العاملة لدى شخص آخر.
عدم نقل العاملة إلى منزل آخر دون إجراء رسمي.
الاحتفاظ بالوثائق.
مراجعة الجهات الرسمية عند وجود أي شك.
دور منصة استقدم في تقليل مخاطر الاستقدام غير الرسمي
تساعد منصة استقدم الأسر على البحث عن العاملات من خلال مكاتب استقدام مرخصة فقط.
وهذا يوفر مستوى إضافياً من التنظيم في مرحلة البحث، لأن الأسرة لا تضطر إلى الاعتماد فقط على إعلانات مجهولة عبر Facebook أو WhatsApp أو غيرها من المنصات.
ويستطيع المستخدم البحث عن العاملة المناسبة وفق الخيارات المتاحة، ثم التواصل مع المكتب المرخص لاستكمال الإجراءات الرسمية.
ومن المهم التأكيد أن المنصة هي وسيلة للبحث والوصول إلى الخيارات المتاحة، بينما يجب أن تتم الإجراءات القانونية النهائية وفق متطلبات الجهات الرسمية.
ماذا عن العاملة التي ترغب في مغادرة الأردن؟
خلال فترة القوننة لعام 2026، أعلنت وزارة العمل عن إعفاء العمالة المخالفة الراغبة في المغادرة النهائية من بعض الرسوم والغرامات السابقة وفق الشروط المحددة، كما أعلنت عن إعفاءات مرتبطة بتجاوز الإقامة في حال المغادرة النهائية خلال فترة القوننة.
لكن هذه التسهيلات كانت مرتبطة بالفترة التي انتهت في 30 سبتمبر 2026.
لذلك، يجب على العاملة التي ترغب في المغادرة بعد انتهاء المهلة مراجعة الجهات الرسمية لمعرفة المتطلبات الحالية وعدم الاعتماد على الإعفاءات السابقة.
ماذا بعد 1 أكتوبر 2026؟
من المهم جداً الانتباه إلى أن الوضع تغير بعد انتهاء فترة القوننة.
فقد أعلنت وزارة العمل أن وضع إشارة "تسفير" سيبدأ اعتباراً من 1 أكتوبر 2026 بحق العامل أو العاملة المخالفين الذين لم يقوموا بتصويب أوضاعهم خلال المهلة.
كما أكدت الوزارة استمرار حملات التفتيش لضبط العمالة المخالفة.
لذلك، فإن أي أسرة لديها عاملة منزلية غير مصوبة الأوضاع يجب ألا تفترض أن الإعفاءات السابقة ما زالت متاحة، بل يجب أن تتواصل مع الجهات المختصة لمعرفة الإجراء الذي ينطبق على حالتها حالياً.
أسئلة شائعة حول تصويب أوضاع العاملات المنزليات في الأردن
هل تصويب أوضاع العاملات المنزليات يشمل جميع الجنسيات؟
قرار قوننة وتوفيق الأوضاع لعام 2026 شمل جميع الجنسيات، وشمل العاملين في المنازل.
متى انتهت فترة تصويب الأوضاع لعام 2026؟
انتهت الفترة في 30 سبتمبر 2026 وفق ما أعلنته وزارة العمل.
هل يمكن الاستفادة من إعفاءات تصويب الأوضاع بعد انتهاء المهلة؟
الإعفاءات التي أعلنتها الحكومة كانت مرتبطة بفترة القوننة المحددة حتى 30 سبتمبر 2026. وبعد انتهاء المهلة يجب مراجعة الجهات المختصة لمعرفة الإجراءات المتاحة حالياً.
ماذا يحدث للعاملات اللواتي لم يصوبن أوضاعهن؟
أعلنت وزارة العمل أنه اعتباراً من 1 أكتوبر 2026 ستوضع إشارة "تسفير" بحق العاملين المخالفين الذين لم يصوبوا أوضاعهم وفق الإجراءات المحددة.
هل يمكن تشغيل عاملة لديها بلاغ هروب؟
لا ينبغي تشغيل عاملة لديها بلاغ هروب أو وضع قانوني غير واضح بشكل غير رسمي. يجب مراجعة الجهات المختصة لمعرفة وضعها والإجراءات القانونية اللازمة.
هل يمكن نقل العاملة من منزل إلى آخر؟
يجب أن يتم أي انتقال لصاحب عمل آخر وفق الإجراءات القانونية والتعليمات السارية، ولا يجوز إجراء النقل بشكل غير رسمي.
الخلاصة
إن تصويب أوضاع العاملات المنزليات في الأردن يمثل خطوة أساسية لتنظيم سوق العمالة المنزلية وحماية حقوق الأسرة والعاملة في الوقت نفسه.
وقد أتاح قرار قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية لعام 2026 فترة محددة حتى 30 سبتمبر 2026، مع مجموعة من الإعفاءات والتسهيلات، وشمل القرار العاملات والعاملين في المنازل ومن مختلف الجنسيات.
أما بعد انتهاء الفترة، فقد أعلنت وزارة العمل أن العاملات المخالفات اللواتي لم يصوبن أوضاعهن قد تُوضع بحقهن إشارة "تسفير"، مع استمرار حملات التفتيش لضبط العمالة المخالفة.
لذلك، فإن أفضل وسيلة لتجنب هذه المشاكل مستقبلاً هي الاستقدام القانوني من البداية، والتعامل مع مكاتب الاستقدام المرخصة، والتأكد من سلامة تصريح العمل والإقامة، وعدم تشغيل العاملة لدى غير صاحب العمل المسجل.
كما يمكن لمنصة استقدم أن تساعد الأسرة في مرحلة البحث من خلال عرض العاملات من مكاتب استقدام مرخصة فقط، مما يقلل من مخاطر التعامل مع الإعلانات والوسطاء غير الرسميين.
وفي جميع الحالات، تبقى وزارة العمل والجهات الرسمية المختصة هي المرجع النهائي لمعرفة الإجراءات والمتطلبات السارية، خصوصاً أن القرارات والإعفاءات المتعلقة بتصويب الأوضاع قد تتغير بمرور الوقت.
تصويب أوضاع العاملات المنزليات في الأردن، تصويب أوضاع العمالة المنزلية، تصويب أوضاع العاملات في الأردن، قوننة أوضاع العاملات المنزليات، تصويب أوضاع العمالة غير الأردنية، تصاريح العاملات المنزليات في الأردن، تصريح عمل عاملة منزلية، تجديد تصريح عاملة منزلية، نقل كفالة عاملة منزلية في الأردن، نقل عاملة منزلية من صاحب عمل إلى آخر، مكاتب الاستقدام في الأردن، مكتب استقدام مرخص، استقدام عاملات في الأردن، منصة استقدم، عاملة منزلية في الأردن، قانون العمالة المنزلية في الأردن، وزارة العمل الأردنية، تصويب أوضاع العمالة المخالفة في الأردن.
تصويب أوضاع العاملات المنزليات في الأردن | الإجراءات والقوانين
تعرف على تصويب أوضاع العاملات المنزليات في الأردن، إجراءات القوننة، تصاريح العمل والإقامة، وما يجب فعله بعد انتهاء فترة التصويب، وأهمية الاستقدام من مكاتب مرخصة.
